طرحی نو بر تن جامعه شهری

گام تازه مجلس برای بازطراحی مدیریت شهری و تحقق عدالت منطقه‌ای

امامی‌راد در مشهد: کلیات طرح جامع مدیریت شهری تصویب شد؛ جزئیات با نگاه کارشناسی بررسی می‌شود.

به گزارش رستاک آنلاین ، نشست متخصصی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در مشهد مقدس، با محوریت بررسی مهم‌ترین طرح‌های مرتبط با مدیریت شهری، منابع درآمدی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و اصلاح ضوابط تقسیمات کشوری برگزار شد؛ نشستی که خروجی آن را می‌توان گامی در مسیر

بازنگری در ساختار مدیریت محلی و تقویت عدالت در توزیع امکانات و منابع دانست.

در این نشست کلیات طرح جامع مدیریت شهری پس از بحث و بررسی کارشناسی اعضای کمیسیون به تصویب رسید و مقرر شد جزئیات و مواد آن در جلسات آینده با حضور کارشناسان و دستگاه‌های اجرایی با دقت بیشتری بررسی شود.

علی امامی‌راد، نماینده مردم کوهدشت و رومشکان، رئیس مجمع نمایندگان استان لرستان و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با اشاره به تصویب کلیات این طرح اظهار کرد: تصویب کلیات، آغاز مسیر بررسی یک طرح مهم برای ساماندهی و ارتقای نظام مدیریت شهری است و جزئیات آن باید با دقت و حساسیت مورد بررسی قرار گیرد تا قانون نهایی بتواند پاسخگوی نیازهای واقعی شهرها باشد.

وی با تأکید بر ضرورت یکپارچه‌سازی مدیریت شهری، افزایش کارآمدی شوراها و شهرداری‌ها و رفع خلأهای قانونی موجود افزود: طرح جامع مدیریت شهری می‌تواند زمینه‌ساز ساماندهی بهتر خدمات شهری، افزایش شفافیت مالی، تمرکززدایی و ارتقای کیفیت مدیریت در شهرهای کشور باشد.

عدالت در منابع؛ از شهرداری‌های بزرگ تا شهرهای کوچک

امامی‌راد همچنین با اشاره به بررسی طرح اصلاح ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، بر ضرورت بازنگری در سازوکار توزیع عواید مالیاتی تأکید کرد و گفت منابع مالی مدیریت‌های محلی باید به شکلی توزیع شود که شهرها و مناطق کمتر برخوردار نیز امکان تقویت زیرساخت‌ها و ارائه خدمات مطلوب به مردم را داشته باشند.

وی تأکید کرد: تقویت منابع درآمدی پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، یکی از الزامات تحقق توسعه متوازن است و نباید ظرفیت‌های مالی مدیریت‌های محلی به گونه‌ای باشد که فاصله میان مناطق برخوردار و کمتر برخوردار افزایش پیدا کند.

تقسیمات کشوری در مسیر بازنگری کارشناسی

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در بخش دیگری از این نشست، با اشاره به بررسی طرح اصلاح قانون و ضوابط تقسیمات کشوری، بر ضرورت تطبیق قوانین با واقعیت‌های جغرافیایی، جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی مناطق تأکید کرد.

امامی‌راد گفت: هدف از اصلاح ضوابط تقسیمات کشوری باید تسهیل دسترسی مردم به خدمات عمومی، ارتقای سطح مدیریت منطقه‌ای و فراهم کردن بستر مناسب برای توسعه متوازن باشد.

وی افزود: تصمیم‌گیری درباره ساختار تقسیمات کشوری نیازمند نگاه کارشناسی و پرهیز از رویکردهای صرفاً اداری است تا ظرفیت‌ها و نیازهای واقعی مناطق در فرآیند قانون‌گذاری مورد توجه قرار گیرد.

جزئیات طرح جامع مدیریت شهری در راه است

رئیس مجمع نمایندگان لرستان خاطرنشان کرد: تصویب کلیات به معنای پایان بررسی طرح نیست و جزئیات آن باید در جلسات آتی کمیسیون به صورت دقیق بررسی شود تا ضمن رفع نواقص احتمالی، چارچوبی جامع و قابل اجرا برای مدیریت شهری کشور شکل گیرد.

امامی‌راد تأکید کرد: در تدوین این چارچوب باید شرایط کلان‌شهرها، شهرهای کوچک و مناطق کمتر برخوردار
همزمان دیده شود و قانون نهایی بتواند زمینه‌ساز مدیریت کارآمدتر، شفاف‌تر و پاسخگوتر در سطح شهرها باشد.

وی در پایان گفت: خروجی این جلسات کارشناسی، با جدیت در ادامه فرآیند قانون‌گذاری دنبال خواهد شد تا اصلاح قوانین مدیریت محلی، منابع درآمدی و تقسیمات کشوری، در نهایت به

بهبود خدمات، تقویت مدیریت‌های محلی و کاهش نابرابری میان مناطق منجر شود.

گفتنی است نشست تخصصی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در مشهد مقدس با حضور اعضای کمیسیون، معاونان وزارتخانه‌ها، مسئولان ذی‌ربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد و ادامه بررسی جزئیات طرح جامع مدیریت شهری و سایر طرح‌های مرتبط در دستور کار جلسات آتی کمیسیون قرار دارد.