مسکن ملی اغنیا یا مستضعفان؟ مسئله این است… (مستضعفانی که هیچوقت خانه دار نمی شوند)!

در ادامه ۱۵۰ میلیون وام بانکی به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. قسمت جالب ماجرا آنجاست که این وام بانکی به علت ناتوانی پیمانکار در تحویل ۲۴ ماهه واحد ها مشمول ۲۰۰ میلیون تومان جریمه دیرکرد شده است. سوال اینجاست که چه کسی باید این زیان را به بانک ها پرداخت کند؟ اگر منصف باشیم باید بگوییم جریمه دیرکرد باید توسط عامل ایجاد تاخیر که یکی از بین دو عامل پیمانکار و یا کارفرما هست باید پرداخت شود، اما مقرر شده است از دیوار کوتاه مردم بینوایی که فریادشان به جایی نمی رسد دریافت شود. حال مبلغ اقساط ماهیانه برای ۷۰۰ میلیون تومان وام بانکی که فقط سود آن در پایان دوره ۱۷ ساله بازپرداخت، به چند میلیارد تومان می رسد، برای دو سال اول حدود ۶ میلیون تومان و برای سال های سوم به بعد حدود ۱۳ میلیون تومان به صورت افزایش پلکانی در نظر گرفته شده است. شایان ذکر است این اقساط سنگین برای قشر متوسط به پایین جامعه با حداقل دستمزد ماهیانه حدود ۱۰ میلیونی قانون کار می باشد.
سرانجام در تیرماه ۱۴۰۳ با حضور وزیر راه و شهرسازی تعداد ۶۷۵ واحد از پروژه تحت پیمان شرکت طاق گستران غرب افتتاح شد. متقاضیان خرسند از اینکه قرار است در گیر و دار این تلاطمات تورم های کمر شکن و اجاره های سرسام آور مسکن های اجاره ای، خانه دار شوند و همچنین سخن مدیرکل راه و شهرسازی استان لرستان در روز قرعه کشی واحد ها در اسفند ۱۴۰۲ با متقاضیان نگران از آینده پیرامون این موضوع که متناسب با آورده متقاضیان به آنها واحد تعلق می گیرد و نیاز به بازپرداخت وجهه اضافه ای نسبت به آخرین فراخوان وجود ندارد؛ اکنون شاهد این مسئله هستیم که متقاضیان برای طی مراحل قانونی و دریافت کلید واحد های خود در خان اول برای قسط بندی وام به بانک مراجعه می کنند و بانک اعلام می دارد سند واحد نمی تواند بعنوان ضامن در رهن بانک قرار گیرد و متقاضیان می بایست دو نفر ضامن با شرایط خاص که کارمند بازنشسته و کارمند نیروهای مسلح و چه و چه نباشند را معرفی کنند. پیدا کردن کارمند شاغل از یک سو و ضمانت وام ۷۰۰ میلیونی با اقساط ۶ تا ۱۳ میلیونی، منجر به دغدغه خیلی ها گردیده که این موضوع باعث شده عده ای در همین خان اول متوقف شوند و در سودای خانه دار شدن بمانند و حتی نمی دانند که پس از طی نمودن این خان قرار است در خان های بعدی هزینه اجاره زمین و هزینه کارشناسی بابت تخمین قیمت اجاره سالیانه زمین و در نهایت در خان هفتم و آن هم در نبود رئیس جمهور شهید مظلومان بی پناه وطن، بین ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان مبلغ اضافه از آنان دریافت شود. این مبالغ شاید برای آقایان رقمی نباشد اما تامین آن برای قشر ضعیف جامعه در صورتی که اگر بشود با این شرایط اقتصادی مبلغی پس انداز نمود که قطعا نمی شود، سالها زمان نیاز دارد. حال که می خواهید بستانید مانعی نیست، حداقل اقساطی بستانید، بگذارید ۱۷ سال بازپرداخت اقساط ۱۷۰ سال بلکه بیشتر ۱۷۰۰ سال باشد و نوادگان متقاضیان هم در پرداخت بخشی از این هزینه ها سهیم باشند…

یکی از متقاضیان که توانسته بود خود را به خان احتمالا آخر برساند در گفتگو با مسئولین مربوطه از علت ۷۵ میلیون اضافه پرداخت برای واحد ۸۹ متری خود پرسید که در جواب به ایشان گفتند در جلسه ای کارشناسی به مبلغی در حدود ۷٫۴ میلیون تومان بابت هزینه ساخت هر مترمربع رسیده ایم که باید متقاضی پرداخت کند. سوال اینجاست که اگر مبلغ ساخت هر مترمربع مسکن ملی که حتی متقاضیان مالک زمین آن هم نیستند و قرار است سالیانه اجاره بهای آن را بپردازند، در یک تقسیم ساده ریاضی و با توجه به آورده ۳۵۰ میلیونی و وام ۷۰۰ میلیونی و همچنین اضافه پرداخت ۷۵ میلیونی که جمعاً یک میلیارد و صد و بیست و پنج میلیون تومان می شود برای یک واحد ۸۹ متری بهای تمام شده هر مترمربع چقدر می شود؟ و عدد حاصل چه ارتباطی با رقم کارشناسی شده ۷٫۴ میلیون تومانی دارد؟ چرا کسی پاسخگوی خسارت به متقاضیانی که قرار بود ۲۴ ماهه خانه دار شوند و اکنون پس از گذشت ۳ سال هنوز بلاتکلیف اند، نیست؟ چرا متقاضیان از تعهدات پیمانکار اطلاعی ندارند و نمی دانند واحدها را با چه شرایطی باید تحویل بگیرند؟ آیا افرادی که در قرعه کشی اسفندماه ۱۴۰۲، واحدهای با متراژ پایین به آنان تعلق گرفته است، اضافه هزینه پرداختی خود را از پیمانکار دریافت خواهند نمود یا فقط برای اضافه متراژ باید جریمه شوند؟ آیا خانواده ای که در یک شوی تبلیغاتی در روز افتتاحیه در یک واحد مبله عنوان کردند پس از ۱۶ سال اجاره نشینی خانه دار شده اند، اکنون در آن واحد مستقر هستند و سکونت دارند و سایر واحدها مشابه همان واحد با تجهیزات کامل پکیج و کولر و انشعاب گاز و… تحویل متقاضیان می شود؟
در خاتمه باید عنوان نمود که با توجه به جمیع عوامل فوق و همچنین پرداخت هزینه های کارشناسی و خرید انشعاب گاز و… برای واحد های بدون پکیج، کولر و کابینت، که همین چند مورد هزینه های چند صد میلیون تومانی به متقاضیان تحمیل می کند که خود نشان دهنده این واقعیت است که واحدهای تحویلی پس از گذر از خان هفتم هم قابل سکونت نیستند. در نهایت آنچه که عیان است این است که ساز و کار پیش رو با فلسفه نهضت ملی مسکن که قرار بود متناسب با سطح درآمد قشر متوسط و رو به پایین جامعه باشد، مغایرت دارد و در یک جمله مستضعفانی را داریم که هیچ وقت خانه دار نمی شوند….