یادداشت اختصاصی رستاک آنلاین

رامین رحیمیان

لرستان و اقتصاد پروژه‌ای؛چرا میلیاردها تومان اعتبار هنوز توسعه نمی‌سازد؟

لرستان در سال‌های اخیر به یکی از نمونه‌های روشن «اقتصاد پروژه‌ای» تبدیل شده است؛ اقتصادی که در آن بخش قابل‌توجهی از ظرفیت مدیریت استان صرف تعریف، تأمین اعتبار، کلنگ‌زنی و تکمیل پروژه‌های عمرانی می‌شود، اما مسئله اصلی همچنان پابرجاست
کد خبر : 11675
تاریخ انتشار : سه‌شنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ - ۰:۴۸
لرستان و اقتصاد پروژه‌ای؛چرا میلیاردها تومان اعتبار هنوز توسعه نمی‌سازد؟

لرستان در سال‌های اخیر به یکی از نمونه‌های روشن «اقتصاد پروژه‌ای» تبدیل شده است؛ اقتصادی که در آن بخش قابل‌توجهی از ظرفیت مدیریت استان صرف تعریف، تأمین اعتبار، کلنگ‌زنی و تکمیل پروژه‌های عمرانی می‌شود، اما مسئله اصلی همچنان پابرجاست: این پروژه‌ها چه زمانی به رشد پایدار اقتصادی، افزایش بهره‌وری و درآمد مردم تبدیل خواهند شد؟

رستاک آنلاین / رامین رحیمیان ،مرور طرح‌های عمرانی و اقتصادی استان نشان می‌دهد حجم سرمایه‌گذاری‌های اعلام‌شده قابل توجه است؛ از راه و آب گرفته تا صنایع، پالایشگاه‌ها، گلخانه‌ها و پروژه‌های شهری. اما در تحلیل توسعه‌ای، صرف اعلام رقم سرمایه‌گذاری نمی‌تواند معیار موفقیت باشد. شاخص اصلی باید «میزان تبدیل سرمایه‌گذاری به ارزش افزوده، اشتغال پایدار و افزایش بهره‌وری» باشد.

یک پروژه ممکن است صدها میلیارد تومان اعتبار جذب کند، اما تا زمانی که مشخص نباشد چه میزان اشتغال پایدار ایجاد می‌کند، چه مقدار تولید به اقتصاد استان اضافه خواهد کرد، چه زنجیره‌ای از کسب‌وکارهای محلی را فعال می‌کند و چه اثری بر درآمد خانوارها دارد، نمی‌توان آن را الزاماً یک پروژه توسعه‌ای دانست.

این همان مرزی است که میان «عمران» و «توسعه» قرار دارد.

راهکار اول؛ تشکیل داشبورد عمومی پروژه‌های استان

استانداری می‌تواند یک سامانه عمومی و به‌روز برای پروژه‌های مهم استان ایجاد کند؛ سامانه‌ای که برای هر پروژه، اعتبار مصوب، میزان تخصیص، درصد پیشرفت، پیمانکار، زمان‌بندی، میزان اشتغال پیش‌بینی‌شده و تاریخ بهره‌برداری را به‌صورت شفاف منتشر کند.

در این مدل، پروژه‌ای که از برنامه زمانی عقب می‌ماند، دیگر صرفاً یک خبر نیست؛ بلکه یک انحراف قابل مشاهده و قابل مطالبه است.

راهکار دوم؛ اعتباردهی بر اساس عملکرد، نه وعده

تخصیص اعتبارات استانی باید تا حد امکان به پیشرفت واقعی پروژه‌ها گره بخورد. پروژه‌ای که در یک دوره زمانی مشخص پیشرفت فیزیکی یا مالی قابل قبول ندارد، نباید بدون ارزیابی مجدد همچنان در اولویت دریافت منابع قرار گیرد.

به زبان ساده‌تر، «پول بیشتر» نباید پاسخ خودکار به «پروژه عقب‌مانده» باشد.

راهکار سوم؛ اولویت دادن به پروژه‌های زنجیره‌ساز

استان نباید صرفاً به دنبال پروژه‌های بزرگ باشد؛ باید به دنبال پروژه‌هایی باشد که پروژه‌های کوچک‌تر و فعالیت‌های اقتصادی متعددی را در اطراف خود فعال می‌کنند.

در کشاورزی، ایجاد زنجیره کامل از تولید تا فرآوری، بسته‌بندی و بازاررسانی؛ در معدن، توسعه صنایع پایین‌دستی؛ و در گردشگری، اتصال حمل‌ونقل، اقامت، خدمات و صنایع‌دستی می‌تواند ارزش اقتصادی بسیار بیشتری نسبت به اجرای یک پروژه منفرد ایجاد کند.

راهکار چهارم؛ ایجاد «میز سرمایه‌گذاری» برای رفع موانع واقعی

برای هر سرمایه‌گذاری بزرگ، یک مسئول مشخص در استان باید پاسخگوی مسیر اخذ مجوز، تأمین زیرساخت، زمین، آب، برق و مسائل بانکی باشد.

سرمایه‌گذار نباید برای راه‌اندازی یک واحد تولیدی میان چندین دستگاه سرگردان شود. می‌توان برای پروژه‌های بالای یک سقف مشخص سرمایه‌گذاری، مسیر صدور مجوز و رفع موانع را زمان‌بندی و مسئول هر مرحله را مشخص کرد.

راهکار پنجم؛ سنجش اثر اقتصادی پس از افتتاح

اشتباه رایج این است که پروژه در روز افتتاح، موفق تلقی می‌شود. در حالی که ارزیابی واقعی باید یک و سه سال پس از بهره‌برداری انجام شود.

برای هر طرح بزرگ باید مشخص شود پس از بهره‌برداری چه میزان ظرفیت واقعی تولید، اشتغال، فروش، صادرات، درآمد مالیاتی و ارزش افزوده ایجاد کرده است.

اگر کارخانه‌ای با ظرفیت اسمی بالا ساخته شود اما با بخش کوچکی از ظرفیت خود فعالیت کند، نمی‌توان صرف افتتاح آن را موفقیت اقتصادی دانست.

راهکار ششم؛ انتشار «گزارش سالانه توسعه لرستان»

استانداری می‌تواند هر سال یک گزارش رسمی و عددی از وضعیت توسعه استان منتشر کند؛ گزارشی شامل نرخ بیکاری، نرخ مشارکت اقتصادی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تعداد واحدهای فعال و غیرفعال، میزان تولید صنعتی، سطح بهره‌وری آب، وضعیت پروژه‌های نیمه‌تمام و میزان اشتغال ایجادشده توسط پروژه‌های جدید.

با این کار، ارزیابی توسعه استان از سطح شعار و برداشت‌های سیاسی به سمت داده و شاخص حرکت می‌کند.

راهکار هفتم؛ خروج پروژه‌های فاقد توجیه از فهرست اولویت‌ها

همه پروژه‌های نیمه‌تمام الزاماً ارزش تکمیل ندارند. برخی طرح‌ها ممکن است به دلیل تغییر شرایط اقتصادی، نبود بازار یا افزایش شدید هزینه اجرا، دیگر توجیه اولیه را نداشته باشند.

برای چنین پروژه‌هایی باید ارزیابی هزینه ـ فایده انجام شود و در صورت نبود توجیه اقتصادی، منابع محدود استان به آنها تزریق نشود. منابع باید به پروژه‌هایی منتقل شود که بیشترین اثر را بر تولید و اشتغال دارند.

توسعه، فقط با بودجه دولتی اتفاق نمی‌افتد

لرستان برای عبور از اقتصاد پروژه‌ای، باید سهم سرمایه بخش خصوصی را در توسعه افزایش دهد. دولت وظیفه دارد زیرساخت، امنیت سرمایه‌گذاری و محیط کسب‌وکار را فراهم کند؛ اما موتور اصلی تولید و اشتغال پایدار، سرمایه‌گذاری مولد است.

از این منظر، موفقیت مدیریت اقتصادی استان را می‌توان با یک سؤال ساده‌تر سنجید: طی یک سال گذشته چه میزان سرمایه خصوصی واقعی وارد تولید شده و این سرمایه چه تعداد شغل پایدار ایجاد کرده است؟

لرستان به پروژه‌های بیشتری نیاز ندارد؛ به پروژه‌های درست، اولویت‌بندی درست و سنجش نتیجه درست نیاز دارد.

اگر قرار است میلیاردها تومان اعتبار عمومی و خصوصی در استان هزینه شود، باید از همان روز نخست مشخص باشد که این منابع قرار است چه مشکلی را حل کنند و در پایان چه خروجی قابل اندازه‌گیری داشته باشند.

توسعه زمانی اتفاق می‌افتد که مردم نتیجه سرمایه‌گذاری را در اشتغال، درآمد، تولید و کیفیت زندگی ببینند؛ نه صرفاً در بنر افتتاح یک پروژه.

سؤال نهایی این است: آیا لرستان آماده است از «مدیریت پروژه‌ها» عبور کند و به سمت «مدیریت نتیجه» برود؛ جایی که هر پروژه قبل از آغاز هدف‌گذاری شود و بعد از بهره‌برداری هم با عدد و شاخص درباره موفقیت یا شکست آن قضاوت شود؟

https://rastakonline.ir

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

اعلام وصول