معدن‌های لرستان؛ ثروتی که هنوز به ارزش افزوده نرسیده است

لرستان روی یکی از ظرفیت‌های مهم معدنی کشور ایستاده، اما فاصله میان «پروانه بهره‌برداری» و «تولید فعال»، میان استخراج و فرآوری و حتی میان درآمد معدن و بازگشت آن به مناطق معدن‌خیز، همچنان قابل توجه است؛ آماری که نشان می‌دهد مسئله معدن در لرستان فقط کشف ذخایر جدید نیست، بلکه فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود و تبدیل ماده معدنی به ارزش افزوده است.

 رستاک آنلاین / رامین رحیمیان ، آخرین آمار اعلام‌شده از سوی مسئولان استان نشان می‌دهد لرستان ۱۹۵ معدن دارای پروانه بهره‌برداری معتبر دارد که از این تعداد ۱۳۴ معدن فعال و ۶۱ معدن غیرفعال هستند؛ یعنی نزدیک به یک‌سوم معادن دارای پروانه معتبر استان در زمان اعلام این آمار، در چرخه فعالیت قرار نداشته‌اند. این نسبت، اولین علامت سؤال جدی درباره فاصله میان ظرفیت اسمی بخش معدن و عملکرد واقعی آن است.

عدد دیگری که تصویر این بخش را روشن‌تر می‌کند، ظرفیت استخراج سنگ معدن است. در آمار اعلام‌شده از سوی مدیرکل صمت لرستان، ظرفیت استخراج سالانه انواع سنگ معدن استان حدود یک میلیون تن عنوان شده است؛ ظرفیتی که البته مربوط به آمار اعلام‌شده در سال ۱۴۰۲ است و نباید بدون به‌روزرسانی به‌عنوان تولید فعلی استان تلقی شود.

اما مسئله فقط میزان استخراج نیست؛ سؤال اصلی این است که چه میزان از این ماده معدنی در داخل استان به محصول با ارزش افزوده بالاتر تبدیل می‌شود.

در سال‌های گذشته، خود مسئولان معدنی لرستان از خام‌فروشی به‌عنوان یکی از مشکلات اصلی این بخش نام برده‌اند. شهرام دارابی، معاون معدنی وقت اداره‌کل صمت لرستان، صراحتاً گفته بود: «از جمله مشکلات اصلی لرستان می‌توان به مساله خام‌فروشی ذخایر معدنی در این استان اشاره کرد.»

این مسئله در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که لرستان همزمان در حال توسعه اکتشافات معدنی است. حسین کریمی‌جاوید، مجری طرح اکتشاف منطقه غرب کشور، اعلام کرده مطالعات ایمیدرو و ایمپاسکو از سال ۱۳۹۸ در لرستان به شناسایی ۳۲ محدوده امیدبخش معدنی منجر شده و سه پروانه اکتشاف پلی‌متال در بروجرد نیز در سال ۱۴۰۴ صادر شده است؛ مجموع مساحت این سه محدوده ۱۵۲ کیلومترمربع اعلام شده است.

از سوی دیگر، در تیرماه امسال رئیس هیئت عامل ایمیدرو از هدف‌گذاری برای ورود ۱۹ پهنه معدنی لرستان به مرحله اکتشاف و سپس واگذاری آنها به بخش خصوصی توانمند خبر داده است. یعنی استان در حال اضافه‌کردن محدوده‌های جدید به نقشه معدنی خود است؛ اما چالش قدیمی همچنان پابرجاست: آیا این ذخایر جدید قرار است فقط به استخراج بیشتر منجر شوند یا زنجیره فرآوری و صنایع پایین‌دستی نیز همزمان شکل می‌گیرد؟

بهمن جعفری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت لرستان، نیز در تشریح برنامه‌های معدنی استان بر همین گره‌های زیرساختی تأکید کرده و گفته است: «درخواست داریم در زمینه احداث جاده‌های دسترسی معادن و برق‌رسانی به معادن» حمایت‌های لازم ادامه یابد. او همچنین از صدور سه پروانه اکتشاف پلی‌متال در بروجرد و برنامه صدور دو پروانه دیگر در الیگودرز خبر داده است.

این اظهارات نشان می‌دهد حتی پیش از رسیدن به مرحله فرآوری، بخشی از ظرفیت معدنی استان با مسئله دسترسی، برق، تأمین مالی و زیرساخت مواجه است؛ بنابراین افزایش تعداد پروانه‌ها به‌تنهایی نمی‌تواند شاخص توسعه معدنی باشد.

در سمت دیگر ماجرا، حقوق دولتی معادن قرار دارد؛ پولی که باید بخشی از آن به توسعه مناطق معدن‌خیز بازگردد. سعید شهواری، رئیس‌کل دادگستری قبلی لرستان، اعلام کرده سهم ۱۵ درصدی استان از حقوق دولتی معادن حدود ۱۲ میلیارد تومان بوده و تأکید کرده این مبلغ باید به استان بازگردد. او صراحتاً گفته است: «این ۱۲ میلیارد حق لرستان است.»

اهمیت این رقم فقط در مقدار آن نیست؛ مسئله مهم‌تر این است که آیا درآمد حاصل از استخراج منابع طبیعی، به همان مناطقی که هزینه‌های زیست‌محیطی و زیرساختی معدن را تحمل می‌کنند، بازمی‌گردد یا نه. شهواری همچنین از وضعیت پایش معادن انتقاد کرده و گفته حدود ۳۰ درصد معادن استان تحت پوشش پایش تصویری هستند؛ در حالی که مصوبه‌ای برای پیگیری پوشش کامل معادن تا پایان سال مطرح شده است.

در حوزه فرآوری اما چند طرح در حال حرکت است. به گفته بهمن جعفری، کارخانه آهک هیدراته پلدختر در تیرماه امسال حدود ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و کارخانه کاغذ از سنگ الیگودرز نیز با حدود پنج میلیون دلار سرمایه‌گذاری ارزی و بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ریالی اجرا شده و برای حدود ۱۰۰ نفر اشتغال مستقیم پیش‌بینی شده است.

این دو پروژه، نمونه‌ای از همان مسیری هستند که می‌تواند تفاوت میان «فروش ماده معدنی» و «فروش محصول فرآوری‌شده» را رقم بزند؛ اما برای تغییر مقیاس اقتصاد معدن لرستان، تعداد طرح‌های فرآوری باید متناسب با حجم ذخایر و ظرفیت استخراج استان افزایش پیدا کند.

در واقع، عدد ۶۱ معدن غیرفعال در کنار ۱۹۵ پروانه معتبر، ۳۲ محدوده امیدبخش شناسایی‌شده، ۱۹ پهنه در مسیر اکتشاف و ظرفیت اعلام‌شده یک میلیون تن استخراج سالانه، تصویری دوگانه از معدن لرستان می‌سازد: از یک سو ذخیره و ظرفیت وجود دارد و از سوی دیگر بخشی از این ظرفیت هنوز به تولید پایدار، فرآوری و درآمد محلی تبدیل نشده است.

اگر قرار است معدن به یکی از پایه‌های رشد اقتصادی لرستان تبدیل شود، شاخص موفقیت نباید فقط تعداد پروانه‌های صادرشده یا میزان استخراج باشد؛ باید دید چند معدن فعال‌اند، چه میزان ماده معدنی فرآوری می‌شود، چه تعداد شغل پایدار ایجاد شده، چه مقدار از حقوق دولتی به استان بازمی‌گردد و در نهایت چه سهمی از ارزش نهایی محصول در خود لرستان باقی می‌ماند.

پرسش اصلی همین‌جاست: لرستان با این حجم از پروانه، ذخایر و محدوده‌های امیدبخش معدنی، چه زمانی قرار است از «استان استخراج‌کننده» به «استان تولیدکننده محصولات معدنی با ارزش افزوده» تبدیل شود؟

https://rastakonline.ir