هشدار نماینده وزیر اقتصاد در لرستان؛
رد بی‌دلیل درخواست پروانه کسب، تخلف محسوب می‌شود
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان گفت: رد درخواست متقاضی به‌صورت شفاف و از طریق درگاه ملی مجوزها اعلام شود
به گزارش رستاک آنلاین ؛ علی محمدی، نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، با استناد به تبصره ۳ ماده ۷ مکرر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و تبصره ۵ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، تأکید کرد: مراجع صادرکننده مجوز موظف‌اند در صورت رد درخواست متقاضی، به‌صورت شفاف و از طریق درگاه ملی مجوزها، شماره شرط یا مدرک مستند رد درخواست را اعلام کنند. در غیر این صورت، این اقدام در حکم مطالبه شرط اضافی بوده و تخلف محسوب می‌شود.
محمدی با اشاره به گزارش‌های دریافتی از وضعیت صدور مجوزهای صنفی در سال ۱۴۰۳، تصریح کرد: «متأسفانه برخی اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف در استان و کشور، دلایل رد درخواست متقاضیان را به‌صورت روشن و مستند اعلام نمی‌کنند؛ این رفتار خلاف قانون، نه‌تنها موجب نارضایتی عمومی شده، بلکه فرایند صدور مجوز را برای بسیاری از متقاضیان با سردرگمی و رفت‌وآمدهای غیرضروری مواجه کرده است.»
وی خاطر نشان کرد: «الزام متقاضیان به مراجعه حضوری و ارائه مدارکی که پیش‌تر در سامانه بارگذاری شده‌اند، بر خلاف اهداف قانون تسهیل صدور مجوزهاست و باید متوقف شود.»
در همین راستا، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با تأکید بر لزوم شفافیت در فرآیند رد مجوزها افزود: «اگر دلایل رد درخواست‌ها دقیقاً مشخص شود، متقاضی می‌تواند نقص را شناسایی و اصلاح کرده و مجدداً به‌صورت غیرحضوری و از طریق درگاه ملی مجوزها اقدام کند.»
در پایان، نماینده وزیر در استان با اشاره به دستور دادستانی کل کشور و دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی، هشدار داد: «از سال ۱۴۰۴، موارد تخلف در فرآیند صدور مجوزها به شعب ویژه رسیدگی به تخلفات در این حوزه ارجاع خواهد شد.»
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰