پرونده ۱۰ میلیاردی لباس مدارس لرستان روی میز تعزیرات

بازرسی از واحدهای تولید و دوخت لباس مدارس لرستان به تشکیل پرونده‌هایی به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال منجر شده؛ تخلفاتی که از کیفیت پایین پارچه و گران‌فروشی تا تحمیل هزینه، فروش اجباری و برون‌سپاری غیرقانونی قراردادها را دربرمی‌گیرد.

به گزارش رستاک آنلاین، در گشت مشترک بازرسان از واحدهای تولیدی لباس مدارس و هنرستان‌های فنی‌وحرفه‌ای، موارد متعددی از تخلف شناسایی و پرونده‌های تشکیل‌شده برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی استان ارسال شد.

بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، استفاده از پارچه‌هایی با کیفیت پایین‌تر از استانداردهای مصوب، گران‌فروشی نسبت به نرخ‌نامه‌های تعیین‌شده، تحمیل هزینه‌های غیرقانونی، اجبار به تولید رایگان، فروش اجباری سایزهای بالاتر و برون‌سپاری غیرقانونی قراردادها از جمله تخلفاتی بوده که در این بازرسی‌ها شناسایی شده است.

اما ماجرا تنها به تخلف چند واحد تولیدی ختم نمی‌شود. همزمان، نحوه واگذاری بخشی از فرآیند تولید لباس مدارس به هنرستان‌ها نیز به یکی از مسائل مورد توجه بازرسان تبدیل شده است؛ موضوعی که از نگاه فعالان صنفی می‌تواند بر فعالیت واحدهای تولیدی باسابقه و اشتغال نیروی کار این بخش اثر بگذارد.

گزارش‌های ارائه‌شده همچنین از انباشت لباس‌های تولیدشده در سال‌های گذشته و کاهش فعالیت برخی واحدهای صنفی حکایت دارد؛ وضعیتی که در مواردی به تعطیلی یا تعدیل نیروی انسانی منجر شده و ظرفیت تولید این بخش را تحت تأثیر قرار داده است.

اکنون با نزدیک‌شدن به آغاز سال تحصیلی، مسئله فقط برخورد با تخلفات کشف‌شده نیست؛ بلکه باید مشخص شود چه سازوکاری بر قراردادهای تولید لباس مدارس نظارت می‌کند و چرا باید هزینه ضعف نظارت در نهایت از جیب خانواده‌ها یا تولیدکنندگان پرداخت شود؟

اگر قرار است هنرستان‌ها در تولید لباس مدارس نقش داشته باشند، این نقش باید در چارچوبی شفاف، رقابتی و عادلانه تعریف شود؛ به‌گونه‌ای که هم آموزش مهارتی دانش‌آموزان تقویت شود و هم واحدهای صنفی فعال استان قربانی تصمیم‌های بدون ارزیابی نشوند.

پرونده‌های ۱۰ میلیارد تومانی حالا به مراجع قانونی رفته‌اند؛ اما پرسش مهم‌تر این است که نتیجه این پرونده‌ها چه زمانی مشخص می‌شود و آیا برای سال تحصیلی آینده، سازوکار نظارت بر بازار لباس مدارس اصلاح خواهد شد؟

https://rastakonline.ir