۸۴ درصد شکایت‌ها؛ سه گلوگاه برای شروع کسب‌وکار

رد غیرموجه درخواست، تأخیر در صدور مجوز و ابطال مجوزهای صادرشده، ۱۰۳ مورد از ۱۲۳ شکایت ثبت‌شده متقاضیان کسب‌وکار در لرستان طی پنج ماه نخست امسال را تشکیل داده‌اند؛ آماری که نشان می‌دهد بخشی از مشکل فعال اقتصادی، پیش از شروع فعالیت و پشت درهای دستگاه‌های اداری شکل می‌گیرد.

به گزارش رستاک آنلاین، علی محمدی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان، با اعلام ثبت ۱۲۳ شکایت درباره فرآیند صدور مجوزهای کسب‌وکار از ابتدای فروردین تا اول شهریور، گفت ۳۹ شکایت مربوط به رد غیرموجه درخواست‌ها، ۳۷ مورد مربوط به تأخیر در صدور مجوز و ۲۷ مورد نیز مربوط به ابطال مجوزهای صادرشده بوده است.

این سه محور در مجموع ۱۰۳ شکایت، معادل حدود ۸۴ درصد کل موارد ثبت‌شده را شامل می‌شوند؛ یعنی بخش عمده نارضایتی متقاضیان، نه در پیچیدگی بازار یا کمبود سرمایه، بلکه در همان مرحله دریافت مجوز متمرکز شده است.

رد غیرموجه درخواست‌ها با ۳۹ مورد، بیشترین سهم را در میان شکایت‌ها دارد و بیشترین موارد آن در حوزه‌های آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی گزارش شده است.

از سوی دیگر، ۳۷ مورد شکایت درباره صادرنشدن مجوز در مهلت مقرر، نشان می‌دهد زمان نیز به یکی از هزینه‌های پنهان شروع کسب‌وکار در استان تبدیل شده است. برای متقاضی‌ای که سرمایه خود را آماده کرده اما مجوزش در موعد مقرر صادر نمی‌شود، هر روز تأخیر می‌تواند به معنای افزایش هزینه، از دست رفتن فرصت بازار و بالا رفتن ریسک سرمایه‌گذاری باشد.

مشکل سوم، یعنی ابطال ۲۷ مجوز صادرشده در درگاه ملی پس از ورود پرونده به سامانه‌های تخصصی دستگاه‌ها، از جنس دیگری است؛ اینجا مسئله فقط کندی یا رد درخواست نیست، بلکه ناهماهنگی سامانه‌ها می‌تواند اعتبار مجوز صادرشده را نیز زیر سؤال ببرد.

بر اساس آمار اعلام‌شده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۳۰ مورد، آموزش و پرورش با ۲۱ مورد و وزارتخانه‌های صمت و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هر کدام با ۱۰ مورد، بیشترین شکایت را در سطح استان داشته‌اند.

البته ثبت شکایت به‌تنهایی به معنای اثبات تخلف دستگاه‌ها نیست؛ اما تمرکز ۸۴ درصد شکایت‌ها در سه گلوگاه مشخص، یک علامت هشدار جدی برای نظام اداری استان است؛ علامتی که اگر صرفاً با مختومه‌کردن پرونده‌ها پاسخ داده شود، مسئله اصلی همچنان باقی خواهد ماند.

راه اصلاح هم روشن است: هر دستگاه باید نرخ رد درخواست، میانگین زمان صدور مجوز و تعداد ابطال مجوزهای صادرشده را به‌صورت مستمر پایش و منتشر کند. در چنین شرایطی، مشخص می‌شود کدام دستگاه بیشترین اصطکاک را برای متقاضی ایجاد می‌کند و آیا اصلاحات واقعاً به کاهش موانع منجر شده است یا نه.

در استانی که ایجاد اشتغال و جذب سرمایه‌گذاری از اولویت‌های توسعه‌ای آن محسوب می‌شود، نمی‌توان از یک سو فعال اقتصادی را به سرمایه‌گذاری دعوت کرد و از سوی دیگر، شروع فعالیت او را در فرآیندهای غیرشفاف و زمان‌بر اداری متوقف کرد.

پرسش اینجاست: چند ایده اقتصادی در لرستان نه به‌دلیل نبود سرمایه یا بازار، بلکه به‌دلیل همین سه گلوگاه اداری، پیش از تولد متوقف می‌شوند؟

https://rastakonline.ir