بانک‌ها نباید با تملک واحدهای تولیدی، کارگران را بیکار کنند

رئیس‌کل دادگستری لرستان با تأکید بر حمایت دستگاه قضایی از تولید، نسبت به تملک واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها هشدار داد و گفت هر اقدامی که به توقف تولید و بیکاری کارگران منجر شود، با مخالفت قاطع دستگاه قضایی مواجه خواهد شد.

به گزارش رستاک آنلاین، عمران علی‌محمدی در نشست تخصصی با مدیران ارشد بانک‌ها، بیمه‌ها، اداره امور مالیاتی و گمرک لرستان، هدف از برگزاری این جلسات را گره‌گشایی و رفع موانع فعالیت واحدهای اقتصادی عنوان کرد و گفت دستگاه قضایی در کنار مجموعه‌های اقتصادی برای رفع موانع توسعه و حمایت از اشتغال پایدار فعالیت می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت تفسیر مطلوب قوانین در جهت حمایت از تولیدکنندگان اظهار کرد: پیشگیری از فساد و ایجاد انضباط مالی، کارآمدتر از برخورد با بحران پس از وقوع آن است و باید با شناسایی مشکلات، پیش از رسیدن واحدهای اقتصادی به مرحله بحرانی برای آنها راهکار قانونی پیدا کرد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به نحوه برخورد با مسائل مالیاتی و گمرکی گفت شفافیت در محاسبات و رعایت قانون ضروری است، اما برخورد با واحدهای تولیدی نباید به توقف فعالیت آنها و از بین رفتن فرصت‌های شغلی منجر شود.

علی‌محمدی همچنین با انتقاد از تملک واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها تأکید کرد بانک‌ها نباید در نقش دلال اقتصادی ظاهر شوند و هر اقدامی که نتیجه آن تملک یک واحد تولیدی و بیکار شدن کارگران باشد، با مخالفت قاطع قوه قضاییه روبه‌رو خواهد شد.

وی بر مدیریت صحیح اموال تملیکی نیز تأکید کرد و گفت انبارها نباید به محل نگهداری طولانی‌مدت کالا تبدیل شوند و لازم است این اموال با مدیریت مناسب وارد چرخه عرضه شوند تا بتوانند در تنظیم بازار و تعدیل قیمت‌ها نقش داشته باشند.

رئیس‌کل دادگستری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود، بانک‌ها را به تسهیل پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری فراخواند و گفت این تسهیلات باید با رویکردی حمایتی و تسهیل‌گر در اختیار متقاضیان قرار گیرد تا موانع ساختاری در مسیر تشکیل خانواده کاهش یابد.

علی‌محمدی همچنین از پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک تعامل قضایی و اقتصادی خبر داد؛ کمیته‌ای که قرار است با حضور نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های اقتصادی، به صورت ماهانه وضعیت واحدهای اقتصادی دچار مشکل را بررسی کند.

به گفته وی، هدف این کمیته شناسایی زودهنگام مشکلاتی مانند مسائل مالیاتی یا ناتوانی در پرداخت تسهیلات بانکی و استفاده از ظرفیت‌های حقوقی و پیشگیرانه برای جلوگیری از تشدید بحران و آسیب به واحدهای تولیدی است.

اکنون پرسش این است که در لرستان چند واحد تولیدی به دلیل بدهی بانکی در معرض تملک یا توقف فعالیت قرار دارند و کمیته مشترک پیشنهادی دادگستری با چه سازوکاری قرار است پیش از رسیدن این واحدها به نقطه بحران وارد عمل شود؟

https://rastakonline.ir