کشت ممنوعه فقط پای زمین متوقف نمی‌شود؛

دستگاه قضایی لرستان دامنه مقابله با کشت گیاهان ممنوعه را از مزرعه فراتر برد و زمین، تأمین تجهیزات، واگذاری امکانات و حتی تبلیغات مرتبط در فضای مجازی را زیر ذره‌بین قرار داد.

به گزارش رستاک آنلاین، عمران علی‌محمدی، رئیس‌کل دادگستری لرستان در سومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان تأکید کرد کشت گیاهان ممنوعه جرم است و در موارد مقرر قانونی، زمین مورد استفاده نیز می‌تواند به نفع دولت مصادره شود.

علی‌محمدی با هشدار درباره مسئولیت کیفری افراد دخیل در این فرایند گفت فقط مباشر کشت در معرض تعقیب نیست و افرادی که زمین یا امکانات در اختیار مرتکبان قرار دهند یا در ارتکاب جرم نقش داشته باشند نیز تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.

بر اساس تصمیمات این جلسه، رویکرد دستگاه قضایی قرار است از برخورد پس از وقوع جرم به سمت پیشگیری از شکل‌گیری این کشت‌ها حرکت کند؛ به همین منظور برای بخش‌های مختلف این زنجیره وظایفی تعیین شده است.

فضای مجازی نیز یکی از محورهای این طرح است و پلیس فتا و دستگاه‌های امنیتی مأمور شده‌اند تبلیغات و فعالیت‌های مرتبط با کشت گیاهان ممنوعه را رصد و موارد مرتبط را پیگیری کنند.

از سوی دیگر، واحدهای عرضه‌کننده ابزار و ادوات مورد استفاده برای این نوع کشت‌ها نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند و در صورت احراز تخلف، پلمب واحد متخلف در دستور کار قرار خواهد گرفت.

در این جلسه، جهاد کشاورزی، پلیس مبارزه با مواد مخدر، منابع طبیعی، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، استانداری، نهادهای فرهنگی، آموزش‌وپرورش و صداوسیما نیز هرکدام مأموریت‌هایی برای پیشگیری از گسترش این پدیده بر عهده گرفتند.

قرار است متولی مشخص هر بخش تعیین و تکالیف دستگاه‌ها ابلاغ شود تا معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان بتواند اجرای آنها را مطالبه و پیگیری کند.

حالا باید دید این تقسیم وظایف میان دستگاه‌ها تا چه اندازه می‌تواند قبل از تبدیل یک زمین به مزرعه ممنوعه، مسیر تأمین زمین، تجهیزات و تبلیغات را مسدود کند.

https://rastakonline.ir